احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح آخرین پیگیریها برای تعیین تکلیف دانشجویان واحدهای بینالملل دانشگاه پیامنور، گفت: موضوع دانشجویان این واحد همچنان در حال پیگیری است و بر اساس آخرین پیگیریهای انجام شده، قرار است تعیین تکلیف این دانشجویان در شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ابتدا حدود ۵۸۰۰ نفر از دانشجویان واحدهای بینالملل پیامنور درگیر این مسئله بودند، افزود: بخشی از این دانشجویان در این مدت فارغالتحصیل شده و تعدادی نیز انصراف دادهاند یا از مجموعه جدا شدهاند و در حال حاضر آمار دانشجویان باقیمانده به ۴۶۹۱ نفر رسیده است. از این تعداد، حدود ۲۵۰۰ نفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستند و در مجموع، تعیین تکلیف دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری واحدهای بینالملل، بهویژه واحدهای خارج از کشور، همچنان نیازمند تصمیمگیری نهایی است.
۴۶۹۱ دانشجو همچنان بلاتکلیف؛ مجلس وارد ماجرا شد/دانشجو نباید تاوان اشکالات مدیریتی را بدهد
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیگیریهای این کمیسیون از وزارت علوم اظهار کرد: به نمایندگی از کمیسیون آموزش در جلسه مربوط به این موضوع حضور پیدا کردم و در ادامه نیز موضوع را از وزارت علوم پیگیری کردهایم. حتی طرح سؤال از وزیر علوم نیز در همین راستا مطرح شده و وزارتخانه در جریان کامل مشکلات دانشجویان قرار دارد.
وی با بیان اینکه وزارت علوم موظف به تهیه گزارش درباره وضعیت این دانشجویان شده است، گفت: آخرین پیگیری بنده نیز در همین چند روز گذشته انجام شده و مقرر شده موضوع در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مطرح شود. امیدواریم این شورا با نگاه کارشناسی و با هدف حل واقعی مشکل، درباره وضعیت دانشجویان تصمیمگیری کند. مسئله مهم این است که دانشجویان در ایجاد این مشکل نقشی نداشتهاند و نباید تبعات تخلف یا اشکالات احتمالی در فرآیندهای مدیریتی و اجرایی متوجه آنها شود. بنابراین معتقدم باید راهکاری پیدا شود که دانشجو از فرآیندی که در ایجاد این وضعیت نقشی در آن نداشته، متضرر نشود. یکی از راهکارهایی که میتواند برای حل مشکل مورد بررسی قرار گیرد، برگزاری آزمون اختصاصی برای دانشجویان است؛ البته تصمیم نهایی باید در شورای سنجش و پذیرش دانشجو گرفته شود و مهم این است که این شورا با اراده جدی برای حل مسئله وارد شود.
انتقاد تند از وزارت علوم؛ «کمکاری» دانشجویان را یک ترم عقب انداخت
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از طولانی شدن روند تعیین تکلیف این دانشجویان تصریح کرد: متأسفانه به دلیل کمکاری و کمتوجهی وزارت علوم، تعدادی از این دانشجویان حداقل یک ترم از تحصیل خود را از دست دادهاند؛ در حالی که اگر این موضوع با جدیت بیشتری دنبال میشد، میتوانست حدود شش ماه قبل تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به جلسه برگزار شده با مسئولان دانشگاه پیامنور اظهار کرد: در این جلسه با مسئولان دانشگاه، از جمله قائممقام وزیر علوم، درباره وضعیت دانشجویان گفتوگو شد و بخشهایی از موضوع در دانشگاه و هیأت عالی تجدیدنظر مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، اما همچنان مسئله دانشجویان واحدهای خارج از کشور باقی مانده و نیازمند تصمیم نهایی در سطح وزارت علوم و شورای سنجش و پذیرش است.
بیارادگی وزارت علوم عامل تداوم بلاتکلیفی است/زمان از دست رفته دانشجویان قابل جبران نیست؛ آزمون میتواند گره را باز کند
عظیمیراد با تأکید بر اینکه عدم تعیین تکلیف دانشجویان واحد پیامنور به دلیل عملکرد وزیر علوم است، خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده به شورای سنجش و پذیرش باید به معنای حرکت به سمت حل کامل مسئله باشد، نه اینکه صرفاً تصمیمگیری به یک مرحله دیگر منتقل شود. انتظار ما این است که در جلسه شورا، موضوع به شکل دقیق مطرح و از حقوق دانشجویان دفاع گردد. این موضوع اصلاً ماهیت سیاسی ندارد، بلکه نشأتگرفته از بیارادگی وزارت علوم است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این مسئله دانشجویان مقصر نبودند، تصریح کرد: زمان از دست رفته دانشجویان قابل جبران نیست، چرا که ادامه تحصیل آنها متوقف شده است؛ اما اگر مجوز ادامه تحصیل صادر شود، باید شرایطی فراهم گردد که دانشجویان بدون تحمل هزینه و فشار مضاعف، مسیر تحصیل خود را ادامه دهند. شورای سنجش و پذیرش باید عادلانه به مسئله ورود کند و حتی مشکل دانشجویان دکتری نیز میتواند با یک آزمون حل شود. اگر مسئولان وزارت علوم اراده داشته باشند، قطعاً مشکل حل میشود و نیازی به بهانههای بیمورد در این راستا نیست. امیدواریم این مسئله با پیگیری مجلس بهزودی حل گردد؛ قطعاً اگر تعلل ایجاد شود، طرح سؤال را کلید میزنیم.
توپ در زمین وزیر علوم؛ دانشجویان باید مهرماه سر کلاس باشند/فقط حل پرونده کافی نیست؛ فرآیندهای معیوب هم باید اصلاح شوند
عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین با تأکید بر اینکه این مشکل در دستان وزیر علوم است، گفت: دبیر و سکاندار شورای سنجش و پذیرش در دست وزیر است. انتظار میرود سیماییصراف هرچه سریعتر این مشکل را حل کند تا دانشجویان مهرماه سر کلاس حاضر شوند. برای جلوگیری از تکرار چنین پروندههایی، وزارت علوم و دستگاههای نظارتی باید با مدیران یا افرادی که در ایجاد این وضعیت نقش داشتهاند، برخورد جدی کنند. اگر تخلفی رخ داده باشد، برخورد مؤثر با متخلفان میتواند نقش بازدارنده داشته باشد.موضوعی که در این پرونده اهمیت دارد، اصلاح فرآیندها و سامانههای مربوط نیز هست تا چنین اتفاقی دوباره برای دانشجویان تکرار نشود. باید مشخص گردد چه اشکالات مدیریتی یا اجرایی موجب ایجاد این وضعیت شده و برای رفع آن اقدام شود.
مجلس هنوز اسامی متخلفان را دریافت نکرده است/ هشدار نهایی مجلس؛ اگر مشکل حل نشود، وزیر علوم باید پاسخگو باشد
عظیمیراد درباره ارائه اسامی متخلفان به مجلس نیز گفت: در مقطعی موضوع برخورد با برخی افراد مطرح بود، اما به دلیل مسائل مختلفی که در کشور رخ داد، از جمله حوادث دیماه و سپس جنگ، تمرکز اصلی ما بر حل مشکل خود دانشجویان قرار گرفت. باید با متخلفان این ماجرا نیز برخورد شود. اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در مأموریت خود برای تعیین تکلیف دانشجویان موفق عمل کند، موضوع حل خواهد شد؛ اما اگر این مسئله همچنان بدون نتیجه باقی بماند، مجلس حتماً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و از وزارت علوم خواهد خواست درباره روند رسیدگی، نحوه برخورد با عوامل مؤثر و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی پاسخگو باشد. تا کنون متخلفان به مجلس معرفی نشدهاند و قطعاً وزیر باید پاسخگوی این ماجرا باشد. /
پایان پیام
نظر شما